کانادا و مسئله زنان با روبند و نقاب

استان کبک کانادا ممنوعیت ارایه خدمات دولتی به زنان روبنده پوش را بررسی می کند .

نقل از صدای آمریکا

24.05.10

*

دولت استانی کبک کانادا لایحه قانونی پیشنهادی را بررسی می کند که براساس آن زنانی که چهره های خود را با برقع می پوشانند، از دریافت خدمات دولتی و استخدام درمشاغل دولتی منع خواهند شد.
براساس لایحه قانونی موسوم به « قانون ۹۴ »، افرادی که خواستار دریافت خدمات دولتی هستند، باید روبنده را از چهره بردارند.
کاتلین ویل، وزیر دادگستری کبک گفته است این لایحه قانونی، اعلام روشن و آشکار موضع دولت در این مورد است. وی گفته است دولت برای تصویب این قانون از حمایت گسترده ای برخوردار

است.
در حالی که بررسی لایحه قانونی ممنوعیت پوشش برقع در ادارات دولتی استان کبک و گفتگوهای جنجال برانگیز پیرامون حقوق زنان روبنده پوش، به یکی از مسائل بحث برانگیز رسانه های کانادا بدل شده است، نهادهای مدافع حقوق بشراعمال این ممنوعیت را نقض حقوق مذهبی و آزادی های فردی این زنان خوانده اند.
وکلا و کارشناسان حقوق بشرمی گویند این لایحه قانونی به این دلیل که منشور حقوق بشر کانادا را نقض می کند، بی ثمر خواهد بود.
تلویزیون کانادا به نقل از دومینیک پسچارد، مدیر « ائتلاف حقوق و آزادی ها » گزارش می دهد سو، تفاهم در درک دولت سکولار ( کبک ) با حقوق و آزادی عقیده خطاست و پوشش روبنده و رعایت آداب مذهبی دیگر از جمله مسائلی هستند که باید مورد بحث و گفتگوی عمومی و علنی قرار گیرند، اما تحمیل دیدگاه مخالف به افراد و اعمال ممنوعیت برعقاید و آداب مذهبی افراد جامعه نقض حقوق شهروندی آنهاست.
با این وجود، برخی از دولتمردان و سیاستمداران استان کبک خواهان ممنوعیت کامل برقع شده اند.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش داده ژان ترمبلی، شهردار کاتولیک کبک ادعا کرده است لایحه قانونی که پوشش روبنده را فقط در موسسات و اماکن دولتی ممنوع می کند، کافی نیست و برقع باید درکلیه اماکن عمومی و دولتی سراسر استان ممنوع شود.
از سویی دیگر انجمن وکلای کبک اصرار می ورزند که پوشاندن چهره و برقع حق زنانی ست که در پی دریافت خدمات دولتی هستند و آن ها نباید وادار شوند به دلایل امنیتی و یا شناسایی شان، روبنده را از چهره بردارند.
این انجمن تصریح کرده است که ضمانت اجرایی این لایحه قانونی باید فقط در موارد امنیتی، شناسایی افراد و یا برقراری ارتباط اجرا شود و نباید حقوق مذهبی افراد را نقض کند چرا که ممنوعیت برقع، نقض منشور حقوق و آزادی های فردی شهروندان کبک است.
هدف دولت کبک برای ارائه لایحه پیشنهادی ممنوعیت برقع به پارلمان استانی، تعیین دستورالعمل هایی برای پوشش روبنده زنان مسلمان و اجتناب از مباحث بحث برانگیز پیرامون حقوق مذهبی این افراد بود.
درشرایطی که فعالان برابری جنسیتی کبک، برقع را نماد نقض حقوق زنان و نشانه تسلیم در برابر مردان قلمداد می کنند، اما احزاب مخالف معتقدند دولت برای رسیدگی به مسائل کلیدی نمادهای مذهبی و اتخاذ موضع بی طرفانه در قبال مذاهب مختلف ناکام بوده است.