نقل از بی بی سی
.
حزب حاکم ترکیه جان سالم به در برد !! ه
.
در جریان رسیدگی به پرونده حزب عدالت و توسعه
پلیس از دادگاه قانون اساسی ترکیه محافظت می کرد
.
دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفته است که حزب حاکم عدالت و توسعه را منحل نکند.
ولی قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه محدودیت های مالی علیه این حزب قائل شده اند.
این حزب متهم شده بود که دارای فعالیت های اسلام گرایانه ای است که نقض قانون اساسی سکولار ترکیه محسوب می شود.
برای ممنوع شدن فعالیت حزب عدالت و توسعه دست کم 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باید با این ممنوعیت موافقت می کردند ولی در جریان رأی گیری 6 قاضی به ممنوع شدن این حزب رأی موافق و 5 قاضی دیگر رأی مخالف دادند.
کشیده شدن پرونده حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه نقطه اوج یک رشته درگیری بین این حزب که دارای ریشه های اسلامی است و سکولارهای ترکیه بود.
تصمیم حزب عدالت و توسعه برای رفع ممنوعیت پوشیدن روسری در دانشگاه ها تصمیمی بسیار بحث انگیز بود.
از دهه 1960 تا کنون بیش از 20 حزب که بیشتر آنان اسلامگرا یا طرفدار کردها بودند توسط دادگاه های ترکیه به این اتهام که تهدیدی برای اصول و موازین سکولار ترکیه محسوب می شوند، منحل شده اند.
ولی این اولین بار بود که درخواست بستن حزب حاکمی که از اکثریت قابل توجه پارلمانی برخوردار است در دادگاه مطرح می شد.
حزب عدالت و توسعه که سال گذشته با 47 درصد آراء مجددا قدرت را به دست گرفت گفته بود که این اتهامات دارای انگیزه های سیاسی است و این حزب هرگز قصد ایجاد یک حکومت اسلامی را در ترکیه نداشته است.
ولی قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه محدودیت های مالی علیه این حزب قائل شده اند.
این حزب متهم شده بود که دارای فعالیت های اسلام گرایانه ای است که نقض قانون اساسی سکولار ترکیه محسوب می شود.
برای ممنوع شدن فعالیت حزب عدالت و توسعه دست کم 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باید با این ممنوعیت موافقت می کردند ولی در جریان رأی گیری 6 قاضی به ممنوع شدن این حزب رأی موافق و 5 قاضی دیگر رأی مخالف دادند.
کشیده شدن پرونده حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه نقطه اوج یک رشته درگیری بین این حزب که دارای ریشه های اسلامی است و سکولارهای ترکیه بود.
تصمیم حزب عدالت و توسعه برای رفع ممنوعیت پوشیدن روسری در دانشگاه ها تصمیمی بسیار بحث انگیز بود.
از دهه 1960 تا کنون بیش از 20 حزب که بیشتر آنان اسلامگرا یا طرفدار کردها بودند توسط دادگاه های ترکیه به این اتهام که تهدیدی برای اصول و موازین سکولار ترکیه محسوب می شوند، منحل شده اند.
ولی این اولین بار بود که درخواست بستن حزب حاکمی که از اکثریت قابل توجه پارلمانی برخوردار است در دادگاه مطرح می شد.
حزب عدالت و توسعه که سال گذشته با 47 درصد آراء مجددا قدرت را به دست گرفت گفته بود که این اتهامات دارای انگیزه های سیاسی است و این حزب هرگز قصد ایجاد یک حکومت اسلامی را در ترکیه نداشته است.
