نقل از بی بی سی -------------
.
.
عبداالله گُل و همسرش
.
...
..
تلاش حزب حاکم ترکیه برای بقا
حزب عدالت توسعه در انتخابات سال گذشته ترکیه با کسب 47 درصد آرا پیروز شد
حزب حاکم ترکیه برای دفاع از خود در مقابل اتهاماتی که می تواند باعث انحلالش شود، به دادگاه رفته است.
در دادخواست دادستان کل ترکیه که قبلا انتشار یافته، حزب عدالت و توسعه به توطئه برای رواج قوانین شرع اسلام متهم شده است.
وی در دفاع از دادخواست یکصد و شصت و دو صفحه ای خود به تلاش دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، برای رفع ممنوعیت استفاده از روسری به عنوان حجاب در دانشگاه های ترکیه به عنوان یکی از دلایل پیگرد حزب حاکم استناد کرده است.
دادستان ها همچنین خواستار آنند که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رئیس جمهور این کشور از سیاست کناره گیری کنند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه چند هفته دیگر حکم خود را در این مورد اعلام خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته ترکیه با کسب 47 درصد آرا پیروز شد.
مقامات این حزب می گویند که این محاکمه ایدئولوژیک است نه قانونی وآغازگر آن سکولارهای سنتی بوده اند که نتوانستند حزب را در انتخابات شکست دهند.
این دادگاه در حالی برگزار می شود که تنش های سیاسی در ترکیه به سبب دستگیری دو ژنرال بازنشسته به اتهام برنامه ریزی برای کودتا، بالا گرفته است.
حزب عدالت و توسعه تاکید دارد که هیچ برنامه ای برای اسلامی کردن کشور ندارد اما حامی اصلاحات، دموکراسی و اروپاست.
این در حالی است که رهبران این حزب از اسلام گرایان پیشین هستند و سکولارهای ترکیه که شامل نظامیان این کشور هم می شوند، باور نمی کنند که دیدگاههای این رهبران تغییر یافته باشد.
آنها می گویند که اقدام دولت در لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاهها گواه این ادعاست.
در دادگاه امروز، حزب عدالت و توسعه پشت درهای بسته برای بقای خود دفاع می کند. 11 قاضی برای اینده این حزب تصمیم می گیرند. اگر 7 قاضی علیه حزب عدالت و توسعه حکم دهند، این حزب منحل خواهد شد.
تحلیلگران می گویند که اگر این اتفاق بیفتد، احتمال دارد حزب با تغییرات جدید و نام تازه ای شروع به کار کند و امکان دارد که انتخابات تازه ای نیز یرگزار کند.
